تعليقى هيچ‌گاه ثمربخش نمىباشد ، زيرا در كنار اين استصحاب ، يك استصحاب تنجيزى وجود دارد و باهم تعارض نموده و هر دو ساقط مىشوند . اما مرحوم « آخوند خراسانى » در پاسخ به آنها مىگويد : استصحاب تنجيزى نه تنها معارض با استصحاب تعليقى نيست بلكه پشتوانه آن محسوب شده و آن را مستحكم‌تر مىنمايد . بعضى ديگر از اصوليون ، براى رفع اين تعارض ، راه‌هايى بيان كرده‌اند . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص ( 418 - 412 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 15 ، ص 83 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص ( 147 - 146 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 468 . تعارض استصحاب سببى و مسببى تنافى ميان مدلول استصحاب سببى و مسبّبى تعارض استصحاب سببى و مسببى ، به معناى تنافى ميان مؤداى استصحاب سببى و استصحاب مسببى است كه شك در يكى ، مسبب از شك در ديگرى است براى مثال ، شخص هم در بقاى طهارت آب قليلى كه احتمال داده مىشود با نجاست برخورد كرده باشد ، شك مىكند و هم در بقاى نجاست لباسى كه با اين آب شسته شده ؛ در اينجا اركان هر دو استصحاب ، تام است : 1 . استصحاب بقاى طهارت آب ( استصحاب سببى ) ؛ 2 . استصحاب بقاى نجاست لباس ( استصحاب مسببى ) . در اين مثال ، شك در نجاست لباس ، مسبب از شك در طهارت آب است . در كتاب « فرائد الاصول » آمده است : « القسم الاول : ما اذا كان الشك في مستصحب احدهما مسببا عن الشك في الآخر ، فان كان الشك في احدهما مسببا عن الشك في الآخر فاللازم تقديم الشك السببى و اجراء الاستصحاب فيه و رفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر . مثاله : استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس ، فان الشك في بقاء نجاسة الثوب و ارتفاعها ، فيستصحب طهارته و يحكم بارتفاع نجاسة الثوب خلافا لجماعة » . « 1 » درباره به حكم اين‌گونه تعارض ، چند ديدگاه وجود دارد : 1 . مشهور علما همچون مرحوم « شيخ انصارى » شك سببى را بر مسببى مقدم داشته و استصحاب را در شك سببى اجرا مىكنند ؛ در اين صورت ، وضع مسبب خود به خود روشن مىشود . اين تقديم نزد ايشان از باب حكومت است ؛ 2 . « محقق قمى » بين آن دو جمع نموده است ؛ 3 . برخى ، مراجعه به مرجحات را توصيه كرده‌اند ؛ 4 . برخى ديگر همانند مرحوم « امام خمينى » در مسئله تفصيل داده و گفته‌اند : اگر استصحاب از نوع عقلى يا عرفى باشد ، استصحاب سببى بر استصحاب مسببى مقدم نخواهد شد و اگر از نوع سببيت شرعى باشد ، استصحاب سببى مقدم مىگردد . « 2 » ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 375 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 3 ، جزء 4 ، ص 6 . تعارض استصحاب و احتياط تنافى ميان مدلول استصحاب و احتياط تعارض استصحاب و احتياط ، از اقسام تعارض اصول عملى و به معناى تنافى ميان مؤداى اصل استصحاب و احتياط در موردى خاص است . اين تعارض ، در فرض وجود علم اجمالى است ؛ براى مثال ، مكلف ، به وجوب نماز جمعه در زمان حضور معصوم عليه السّلام يقين ، ولى نسبت به وجوب نماز جمعه يا نماز ظهر در زمان غيبت شك دارد ؛ در اينجا ، از طرفى به ملاحظه حالت گذشته ، جاى اجراى اصل استصحاب است كه طبق آن ، به وجوب نماز جمعه حكم مىشود ، و از طرف ديگر ، به ملاحظه علم اجمالى ، مكلف بايد احتياط نموده و هر دو را به‌جا آورد . بنابراين ، از سويى ، به واسطه اجراى استصحاب نمىتوان بين ظهر و جمعه جمع نمود ، و از سوى ديگر ، به واسطه اجراى احتياط ، بايد بين اين دو جمع كرد . اصوليون معتقدند در اين‌گونه موارد ، استصحاب بر اصل احتياط مقدم است . درباره چگونگى تقدم ، اختلاف وجود دارد : برخى همچون مرحوم « شيخ انصارى » بر اين باورند كه تقدم از باب ورود است ، اما مرحوم « محقق نايينى » و جمعى ديگر مىگويند : اگر احتياط عقلى باشد ، استصحاب برآن وارد است و اگر احتياط شرعى باشد ، استصحاب برآن حاكم است . در كتاب « فوائد الاصول » آمده است : « و اما نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية من البراءة و التخيير و الاحتياط و . . . فقد تقدم : أن الاستصحاب يكون واردا على الاصول العقلية و حاكما على الاصول الشرعية . . . فيكون رافعا لموضوع الاصول العقلية حقيقة بالورود و لموضوع الاصول الشرعية بالحكومة » . « 1 * » خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص ( 254 - 253 ) . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 735 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 15 ، ص 572 و 576 .

--> ( 1 ) . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 737 . ( 2 ) . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 1 ، ص 244 . ( 1 * ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 680 .